X
تبلیغات
رایتل

دلایل و ریشه های فقر در آفریقا

یکشنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 09:17 ب.ظ
دلایل و ریشه های فقر در آفریقا (5)
دلایل و ریشه های فقر در آفریقا (5)


 

نویسنده: علی محمد متقی*




 
قاره آفریقا با داشتن 4 کشور در رأس کشورهای با رشد بالا به طور نامتناسبی در میان اقتصادهای با رشد سریع جهان قرار دارد. برای مثال، سریع ترین رشد را کشور چاد با 58 درصد نرخ رشد در سال 2004 دارد که این رشد، مرهون تولید نفت در این کشور آفریقایی است. آفریقا نقش خودش را به عنوان عرضه کننده در حال رشد و نسبتاً با ثبات نفت به ویژه برای آمریکا به دست خواهد آورد و به سرعت به عنوان دارنده یک فرصت استراتژیک شناخته خواهد شد. صادرات نفت کشورهای آفریقایی که پیشاپیش آنها نیجریه و آنگولا قرار دارند و با افزایش سرمایه گذاری در کشورهای تولید کننده جدید نفت از قبیل گینه استوایی، چاد و سائوتومه این کشورها به رشد 14 درصدی دست خواهند یافت. نفت به کشورهای آفریقایی کمک خواهد کرد تا با حاشیه نشینی و انزوای جهانی مقابله کنند؛ هر چند انتقادات درستی نیز مطرح می شود که تعداد کمی از مردم آفریقا از بخش سرمایه بر (Capital ــ Intensive) نفت که تعداد کمی نیرو را در استخدام داشته و با سایر بخش های اقتصادی نیز ارتباطات کمی دارد، بهره مند می شوند و در نتیجه، این امر به افزایش فساد و رشوه خواری کمک می کند.
انتظار می رود تعدادی از جنگ های بلند مدت جنوب صحرای آفریقا و درگیری ها داخلی به راه حل پایداری دست یابند. در جمهوری دموکراتیک کنگو به رغم این که برآوردن انتظارات متضاد چند جانبه و درگیری چند حزبی غیرقابل دست یابی نشان می دهد، اما امید می رود با انجام انتخابات دموکراتیک، صلح به این کشور باز گردد. هر چند دولت جدید کنگو از ده ها گروه مختلف که 5 گروه آن مسلح هستند، فراهم آمده و بسیار حالت شکننده دارد، اما این گروه های متضاد صرفاً بر اساس موافقتنامه سهم مشارکت هر یک از آنها در انتخابات و در قدرت با هم جمع شده اند، در این میان، کشورهای کمک کننده تاکنون بیش از 2/5 میلیارد دلار وعده کمک داده اند و در واقع، دوره امید رونق بعد از جنگ را رقم می زند. دوره بهبود بعد از جنگ به رغم کم و کاستی هایی در سیرالئون نیز ادامه خواهد یافت. لیبریا بعد از خلاصی از جارلز تیلور، رئیس جمهور قبلی، باید صلح با ثباتی را شروع نماید و به شرایطی که جنگ و بی ثباتی را در کل منطقه غرب آفریقا برای یک دهه دامن زده، پایان دهد.
در میان شرایط جنگی و غیر جنگی آفریقا، اکثر کشورهای جنوب صحرای آفریقا در حال سردرگمی هستند. برای نمونه، کشور مالاوی هرگز در جنگ نبوده و طی 40 سال گذشته فقط یک تغییر حکومت را شاهد بوده است. اما در عین حال، این کشور دارای تجارب رکود اقتصادی، کاهش استانداردهای زندگی و تلفات شیوع بیماری HIV/AIDS و خشکسالی بوده است.
طی سال 2004 و 2005 بیشتر کشورهای آفریقایی انتخابات آزاد وعادلانه ای برگزار کردند. این قاره دارای امیدهای زیادی است، هر چند نقاط تاریک زیادی نیز دارد. فیرمینو موکاوله، مشاور ارشد رئیس جمهور موزامبیک، که در سال گذشته ریاست طرح مشارکت نوین برای توسعه آفریقا (نپاد) را عهده دار شد، اظهار می دارد قاره آفریقا برای رسیدن به اهداف مورد نظر سازمان ملل مبنی بر کاهش فقر تا 50 درصد تا سال 2015 سالانه به 110 میلیارد دلار در قالب طرح سرمایه گذاری دارد و امید می رود تا کشورهای اعطا کننده خارجی دست کم یک سوم این مبلغ را تأمین نمایند. وی معتقد است این پول برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف از کشاورزی تا بهداشت لازم است تا بتواند رشد اقتصادی سالانه آفریقا را از زیر 5 درصد به نرخ 7 درصد برساند. این مقدار پول برای رشد قاره و کاهش سریع فقر در راستای اهداف توسعه هزاره سازمان ملل ضرورت دارد. آفریقا برای سرمایه گذاری در این زمینه، سالانه 37 میلیارد دلار در اختیار دارد و بخش خصوصی نیز بیش از 30 میلیارد دلار ارائه خواهد کرد، اما باز مبلغی بالغ بر 43 میلیارد دلار باقی می ماند که باید توسط اعتباردهندگان خارجی تأمین شود.
وجود سازمان های تجاری و اقتصادی منطقه ای در آفریقا نیز مزید بر علت شده و اهداف این سازمان ها با توجه به تداخل عضویت ها و برنامه ها وسیاست ها به کندی پیش می رود و به تعلل و طولانی شدن روند تصمیم گیری ها به ویژه در بحث تعرفه ها و حرکت کالاها و خدمات شده است. برای مثال، بسیاری از کشورهای آفریقایی عضو اتحادیه آفریقایی همزمان عضو سازمان های تجاری و اقتصادی منطقه ای از جمله جامعه توسعه جنوب آفریقا (1)، جامعه شرق آفریقا (2)، بازار مشترک شرق وجنوب آفریقا (3)، اتحادیه گمرکی جنوب آفریقا (4) و مجمع تسهیلات همگرایی منطقه ای (5) هستند و تداخل و عملکردهای متفاوت آنها سردرگمی در سیاست ها و برنامه ریزیهای اقتصادی به ویژه در زمینه تعرفه کالاها و خدمات می شود. به همین دلیل، یکی از نگرانی های این اجلاس، تعیین تکلیف عضویت کشورها در سازمان های فوق می باشد.
در این میان، اکثر دولت های عضو سادک به سیاست های شدید وسخت پولی برای مهار نرخ های تورم در سطح پایین و یک رقمی ادامه می دهند. برای این کشورها استمرار و پیگیری سیاست های مهار تورم در سطح پایین جهت بهبود عملکرد اقتصادی کل منطقه و جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیار با اهمیت می باشد. اقتصادهای عمده سادک از بار سنگین بدهی ها خارجی رنج می برند و اجرای طرح کاهش و لغو بدهی های کشورهای فقیر با بدهی بالا (هایپک) نیز کند بوده است. اگرچه شاخص های عمده بدهی ها بر ای کشورهای در حال توسعه در حال بهبود می باشد، اما کشورهای فقیر با بدهی بالا هنوز باید برای برآوردن نیازهای در حال افزایش برای تأمین مالی استراتژی های کاهش فقر خود استقراض نمایند. به همین دلیل، آنها به دنبال کمک ها به صورت اعطا و بخشش هستند. در واقع، سادک درصدد است تا سال 2008 به منطقه آزاد تجاری، در سال 2010 به اتحادیه گمرکی، در سال 2015 به بازار مشترک، در سال 2016، اتحادیه پولی تبدیل شود و تا سال 2018 دارای واحد پول مشترک گردد. اولین اولیت برای منطقه سادک صلح، ثبات و امنیت سیاسی می باشد و دومین اولویت آزادسازی تجاری بین کشورهای عضو و سومین اولویت شبکه حمل و نقل از قبیل جاده ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها در منطقه می باشد. چهارمین اولویت، امنیت غذایی به عنوان یکی از موضوعات اساسی است که همواره زندگی مردم منطقه را تحت تأثیر قرار می دهد. اولویت بعدی، توسعه مهارت ها شامل توانمند سازی در سطح ملی و منطقه ای برای اجرای دستور کار منطقه ای سادک است. منطقه فوق دارای زمین، آب ومهم تر از همه نیروی انسانی است، اما نیاز به مهارت ها برای استفاده بهینه از این سرمایه هاست.
این در حالی است که طرح نپاد معتقد است، طرح های داخلی و بومی کشورهای قاره برای بهبود رشد اقتصادی آفریقا از طریق شیوه های حکومتی کارآمد بهتر قابل دستیابی است تا استقراض و با دریافت پول نقد از اعطا کنندگان خارجی که بار منفی بدهی ها را به دنبال دارد. رهبران جدید آفریقا تلاش دارند با طرح نپاد، برنامه هایی را که محصول فکری مشترک خودشان است، جایگزین سیاست های قبلی نمایند. به بیان دیگر، رهبران آفریقایی که تا قبل از آن مصرف کننده اندیشه و تفکرات خارج از قاره بودند، خود را در زمره اندیشمندان و طراحان حل مشکلات و معضلات آفریقا از داخل می دانند، هر چند هنوز به مساعدت وکمک کشورهای بزرگ نیازمند هستند.
بر اساس برآوردهای انجام شده، نیازهای اضطراری زیربنایی توسعه آفریقا دست کم 20 میلیارد دلار در سال می باشد و درخواست این کشورها از بانک توسعه آفریقا و سایر نهادها از قبیل اتحادیه اروپایی و بانک جهانی عمدتاً بر تأمین مالی طرح های زیربنایی متمرکز می باشد. در این رابطه، دونالد کابروکا، رئیس بانک توسعه آفریقا، اظهار می دارد، وجوه راه های مواصلاتی مناسب به همگرایی منطقه ای و نیز کاهش بیشتر قیمت ها کمک می کند. سرمایه گذاری در بخش انرژی و ارتباطات بسیار مهم بوده و به دستیابی رشد قابل توجه اقتصادی کمک می کند. وی معقد است که آفریقا به سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی اساسی تا سقف 5 یا 6 درصد تولید ناخالص داخلی و با حدود 250 میلیارد دلار طی 10 سال آینده نیاز دارد. هر چند گزارش ها به بهبود وضعیت قاره آفریقا به عنوان دومین قاره بزرگ جهان خوش بین است. اما این پیام ها حاکی از ترقی با هشدارهایی از سوی اقتصاددانان توسعه از جمله لوکا کاتسلی، مدیر مرکز توسعه سازمان توسعه همکاری اقتصادی (OECD) در پاریس و دونالد کابروکا رئیس بانک توسعه آفریقا در تونس، همراه است. این دو اقتصاددان درپیش گفتار آخرین گزارش چشم انداز اقتصادی آفریقا نوشته اند. هر چند چشم اندازهای خوبی برای آفریقا در مقایسه با گذشته وجود دارد، اما امنیت انسانی به شدت توسط ساختارهای ضعیف حکومتی تهدید می شود، درگیری ها و آسیب پذیری به شدت به افزایش فقر در این قاره کمک می کنند و پیام های ترقی قاره در بخش حقوق بشر با اخطارهای زیادی در هر دو زمینه حقوق بشر و توسعه همراه است. این پنجمین سری از گزارش های چشم انداز سالانه توسط مرکز توسعه OECD می باشد. این مرکز توسعه، واسطه ای بین کشورهای عضو OECD و سایر اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور می باشد. تحقیقات این مرکز که در می سال 2006 در پاریس منتشر شد، چشم اندازهای مقایسه ای از وضعیت اقتصادی، تکامل سیاسی و اجتماعی 20 اقتصاد کشورهای آفریقایی از سال 2005 تا 2007 را ارائه می کند که 87 درصد جمعیت و 90 درصد درآمدهای قاره آفریقا را پوشش می دهد. فقدان آزادی درخواست و فرصت ها برای برآوردن نیازهای اساسی مردم این دو اقتصاددان را به این نتیجه گیری رسانده است که برای اکثر کشورهای آفریقایی چشم اندازهای دستیابی به اهداف توسعه هزاره به عنوان یک چالش باقی مانده است. اهداف توسعه هزاره که در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال 2000 به توافق رسید، جوامع بین المللی، را به ریشه کنی فقر شدید و گرسنگی و دستیابی به آموزش ابتدایی و همزمان تقویت کیفی زنان و توانمند سازی آنها موظف می کند، هدف دیگر این اهداف، کاهش مرگ و میر کودکان، بهبود بهداشت مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر بیماری ها، تضمین ثبات محیط زیستی و تقویت مشارکت جهانی برای توسعه می باشد. این احساس وجود دارد که به رغم تلاش های صورت گرفته، اهداف توسعه هزاره به این آسانی تا سال 2015 به دست نخواهد آمد. روی کلارک (6) اقتصاددان توسعه در مقاله ای در مجله OECD Observer نیز اظهار داشته است: «ابزارهای پیشرفت با ریشه های اساسی گرسنگی که حدود 28 درصد جمعیت را در سال 2002 ــ 2000 تحت تأثیر قرار داد و با بیماری هایی مانند ایدز، سل و مالاریا مبارزه می کند. همزمان درگیری ها و بلایای طبیعی در کشورهایی مانند سودان، زیمبابوه، اتیوپی، مالاوی و نیجریه علاوه بر ایجاد بحران ها و فجایع انسانی مانع رشد اقتصادی می شوند.»
کشورهای آفریقایی برای ورود به روند رقابت جهانی و جهانی شدن، ابتدا باید بلوک های اقتصادی موجود راتقویت نمایند و تقویت آنها مستلزم تفکیک وظایف و عدم تداخل سیاست ها و در جهت همگرایی منطقه ای و قاره ای باشد. به بیان دیگر، تقویت همکاری ها در سطوح دو جانبه، منطقه ای و بین المللی، هماهنگ سازی سیاست ها و تدابیر مشترک اقتصادی منطقه ای و مشارکت فعال در عرصه نظام بین المللی و در مرحله بعد سیاست گذاری ها و طرح های آفریقایی با اتکا به توان و منابع بومی به مرحله اجرا برسد. در این راستا، تشکیل اتحادیه آفریقا آرمانی است که نقطه عطف آغاز هزاره سوم و تحولی نوین در آفریقا به شمار می آید. رهبران آفریقایی درصددند با پشت سر نهادن عصر استعمار قاره سیاه، شرایطی را فراهم آورند تا آرمان دیرینه توسعه آفریقا، با الگوهای آفریقایی و بومی و خودجوش از درون آفریقا و فارغ از هر گونه خط مشی و جهت گیری توسعه ای از بیرون این قاره و به ویژه از سوی غرب تحقق یابد؛ آرمانی که هر چند مشکلات و موانعی در پیش رو دارد، اما قبول دستیابی است.
با توجه به مطالب فوق، قاره آفریقا دارای پتانسیل های بالایی بوده و به نظر می رسد هزاره جدید را بتوان هزاره توجه به این قاره دانست و شاهد جلب توجه کشورهای صنعتی و سرازیر شدن سرمایه ها به این قاره جهت کشف و استفاده از فرصت ها و پتانسیل های بکر این قاره بود. آفریقا اهمیت وجایگاه ویژه ای نسبت به گذشته کسب نموده، به گونه ای که چین قول اقتصادی شرق آسیا به شدت سرمایه گذاری خود را در این قاره افزایش داده و با تسهیلاتی که برای سرمایه گذاران خود قائل شده، شاهد حضور روز افزون شرکت ها و سرمایه گذاران چینی در این قاره هستیم؛ از این رو، شایسته است جمهوری اسلامی ایران با نگاه جدید و با توجه به فضای جدید بین المللی با توان بیشتری جهت سرمایه گذاری با ثبات و بلندمدت در این قاره وارد عرصه گردد. با حضور هدفمند و با درک صحیح جایگاه و اهمیت آفریقا در جهان کنونی و در نتیجه ارتباط قوی و قدرتمند اقتصادی می توان در آینده نزدیک، امتیازات و منافع متعدد سیاسی، اقتصادی و تجاری لازم را برای کشورمان به ارمغان آورد.
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo